به نقل از «ایرنا»

اختصاص ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای توسعه کشاورزی مکانیزه کشور

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۵۷۰۷

به گزارش خبرنگار ایرنا هوشنگ محمدی روز چهارشنبه در جریان بازدید از یازدهمین نمایشگاه ادوات ، ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگاران در اهواز افزود:از این میزان تاکنون ۲۰هزار میلیارد ریال جذب شده و بقیه آن تا پایان امسال جذب خواهد شد.

وی گفت: مکانیزه کردن بخش کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان در گرو تامین ماشین آلات و ادوات پیشرفته و به روز دنیا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدی ادامه داد: کشوری در دنیا به اقتدار پایدار می‌رسد که به امنیت نظامی، غذایی و فناوری دست یابد و خوشبختانه ظرفیت‌های کشور برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ جهانی در حوزه کشاورزی وجود دارد.

وی برپایی نمایشگاه ادوات، ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در اهواز را فرصتی برای آشنایی بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی و کارشناسان و متخصصان این بخش بیان کرد و افزود: خوزستان قطب نخست کشاورزی کشور است و ضرورت دارد کشاورزی این استان بیش از پیش مکانیزه شود.

کشت قراردادی در یک میلیون هکتار گندم

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیرجهاد کشاورزی گفت: در سال زراعی جاری یک میلیون هکتار از گندمزارهای کشور به صورت قراردادی زیرکشت قرار گرفته است.

محمدی توسعه کشت قراردادی را راهبرد اصلی وزارت جهادکشاورزی در دولت سیزدهم بیان کرد و افزود: استقبال کشاورزان گندمکار از کشت قراردادی مطلوب بوده است.

وی با بیان اینکه برای امنیت غذایی، الگوی کشت که قانون و برنامه است باید اجرا شود گفت:اجرای طرح الگوی کشت مختص هر استان اقدامی جسورانه بوده که توسط محققان در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویح کشاورزی طراحی شده است.

محمدی با بیان اینکه این الگو نیازمند الزاماتی است که کشاورزان باید همراهی کنند، ادامه داد: ساختار جهاد کشاورزی نیز نیازمند تغییر است.

وی توسعه کشت گلخانه‌ای را با توجه کم آبی در کشور و بهره وری بیشتر را از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی در دولت سیزدهم بیان کرد و گفت:مساحت فعلی گلخانه های کشور ۲۵ هزار هکتار است و طبق برنامه تا پایان فعالیت دولت سیزدهم این رقم به بیش از ۱۵۰ هزار هکتار خواهد رسید.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با ۶۴ هزار کارمند، محقق و مدیر و ۴.۵ میلیون تولیدکننده در بخش کشاورزی نقش ممتازی در امنیت پایدار کشور ایفا می‌کند.

به گزارش ایرنا یازدهمین نمایشگاه ادوات، ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی سه‌شنبه شب در محل نمایشگاه بین‌المللی اهواز گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۷۴ شرکت سازنده تجهیزات و ادوات کشاورزی از ۱۵ استان آذربایجان شرقی و غربی، گلستان، اصفهان، فارس، خوزستان، همدان، مرکزی، تهران، کردستان، قزوین، لرستان، کرمان، مازندران و البرز آخرین فناوری‌های تولید تجهیزات کشاورزی روز دنیا را عرضه کرده‌اند.

نمایشگاه تخصصی ادوات، تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی از ۱۳ تا ۱۶ دی به مدت چهار روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ برای بازدید عموم مردم، صاحبان صنایع و متخصصان و کشاورزان خوزستان دایر است.

استان خوزستان با وجود آنکه سالانه حدود ۱۷.۵ میلیون تُن محصولات کشاورزی و باغی معادل ۱۴ درصد کل تولیدات کشاورزی کشور را تولید می‌کند از کمبود و ناکافی بودن تجهیزات و ادوات کشاورزی از جمله تراکتور رنج می‌برد.

خوزستان یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد و در صورت تامین آب، زهکشی و تسطیح اراضی امکان توسعه اراضی تا ۲.۲ میلیون هکتار را دارد.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی خوزستان اهواز افتتاح نمایشگاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی خوزستان اهواز افتتاح نمایشگاه وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی خوزستان اهواز افتتاح نمایشگاه تجهیزات کشاورزی ماشین آلات بخش کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۵۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم